خبر مضلّل: طرد السفير الجزائري من تونس وغلق الحدود بين البلدين

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن تونس قررت طرد السفير الجزائري من أراضيها وغلق الحدود البرية مع الجزائر، مع الحديث عن صدور «بيان تونسي» يتضمن إجراءات تصعيدية ضد الجزائر.

التحقق:

الادعاء مضلّل وغير مثبت، إذ لم نعثر في المصادر الرسمية التي تم التحقق منها على إعلان تونسي يفيد بطرد السفير الجزائري أو غلق الحدود البرية بين تونس والجزائر.

واللافت أن نتائج البحث تُظهر أن صيغة الادعاء نفسها انتشرت عبر منشورات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها منشورات تحمل عنوانًا مطابقًا تقريبًا لـ«طرد السفير الجزائري من تونس وغلق الحدود»، دون إرفاقها ببيان رسمي صادر عن الرئاسة التونسية أو وزارة الخارجية التونسية. (Facebook)

كما أن آخر المعطيات المتاحة لا تقدم ما يثبت اتخاذ قرار رسمي بهذا الحجم، في حين أن العلاقات الجزائرية التونسية والتمثيل الدبلوماسي بين البلدين ما زالا قائمين.

ماذا عن غلق الحدود؟

أما ما يتعلق بالحدود البرية، فإن الادعاء المتداول يتحدث عن قرار جديد بغلق الحدود الجزائرية التونسية، لكن البحث لم يُظهر إعلانًا رسميًا حديثًا يؤكد ذلك.

وكانت الحدود البرية بين البلدين قد أُعيد فتحها رسميًا في يوليو 2022 بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا، في قرار أعلنته السلطات الجزائرية والتونسية آنذاك. (سكاي نيوز عربية)

وبالتالي، فإن الحديث عن إغلاق جديد للحدود يحتاج إلى قرار رسمي واضح من السلطات المختصة، وهو ما لم يتم العثور عليه ضمن المصادر التي تم التحقق منها.

ماذا عن «البيان التونسي» المتداول؟

المنشورات المتداولة تشير إلى وجود «بيان تونسي مزلزل» حول السيادة التونسية، إلا أنها لا تقدم رابطًا أو نسخة موثوقة من بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أو وزارة الخارجية.

كما أن مجرد تصميم صورة تحمل شعارات تونسية وعنوانًا إخباريًا لا يجعلها وثيقة رسمية، ولا يمكن اعتمادها لإثبات قرار دبلوماسي أو أمني بهذا الحجم.

الخلاصة:

لا توجد، وفق المصادر التي تم التحقق منها، أدلة موثوقة تثبت أن تونس طردت السفير الجزائري أو قررت غلق الحدود البرية مع الجزائر.

وعليه، فإن المنشور المتداول يقدم مزاعم عن قرارات دبلوماسية وأمنية دون الاستناد إلى إعلان رسمي موثوق، ما يجعله خبرًا مضلّلًا وغير مثبت.