خبر مضلّل: فبركة منشور حول تعيين وزير العدل السابق عبد الرشيد طبي مستشاراً بالرئاسة

تداولت بعض الصفحات غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي صورة تزعم تعيين وزير العدل السابق، عبد الرشيد طبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية مكلفاً بالشؤون القضائية والقانونية. ومن خلال التحري والتدقيق، تبين أن هذا الادعاء مزيف وعارٍ تماماً من الصحة (Fake)، ويندرج ضمن الشائعات التي تفتقر لأي سند قانوني أو إعلامي رسمي، وهو ما فندته الرئاسة بشكل قاطع.

التحقق (كشف التلاعب والمصدر الوهمي):
غياب المصادر الرسمية وتفنيدها: لم يصدر هذا القرار بتاتاً عن الجهات المخولة قانوناً، بل إن المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية سارعت بنشر بيان رسمي يكذب بشكل قاطع مثل هذه الأخبار المتداولة حول إنهاء المهام أو التعيينات الجديدة.

فبركة المحتوى: تعمدت صفحات غير موثقة صياغة الخبر بأسلوب يوحي بأنه “عاجل” أو “رسمي”، مستغلةً صورة قديمة للوزير السابق لإيهام المتابعين بصحة الادعاء.

الحقائق الميدانية والرسمية:
بيان تكذيب رسمي: أصدرت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بياناً رسمياً عبر صفحتها الموثقة، نفت فيه جملة وتفصيلاً كل الافتراءات والمعطيات المضللة المتداولة حول وجود تعيينات أو إنهاء مهام جديدة.

المرجع الوحيد: أكدت الرئاسة في بيانها أن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية هو المصدر الحصري والوحيد لكل الأخبار والقرارات السيادية، مما ينفي صحة المنشور المتداول تلقائياً.

أساليب التضليل المتبعة:
اختلاق الأخبار والتعدي على الصلاحيات: صناعة أخبار تخص التعيينات السيادية للدولة من العدم ونشرها عبر صفحات غير رسمية بحثاً عن التفاعل والتضليل.
تجاهل البيانات الرسمية: محاولة ترويج الإشاعات والالتفاف على القنوات الاتصالية الرسمية المعتمدة للدولة (الموقع الرسمي للرئاسة والصفحة الموثقة).

الخلاصة:
المنشور الذي يدعي تعيين وزير العدل السابق عبد الرشيد طبي مستشاراً برئاسة الجمهورية هو خبر زائف ومضلل (Fake News). البيان الرسمي الصادر عن المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية يقطع الشك باليقين، ويؤكد بطلان هذه الافتراءات، مشدداً على أن أي تعيين أو إنهاء مهام لا يصدر عبر المنصات الرسمية للرئاسة هو محض شائعة لا قيمة لها.