خبر مضلّل: “اعتقالات عشوائية بالجملة تطال مواطنين في الجزائر”
تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدخلاً أمنياً لتوقيف أشخاص داخل حي سكني، مع ادعاء يزعم أن السلطات الجزائرية شنت حملة اعتقالات واسعة طالت مواطنين وناشطين، في محاولة لإيهام الرأي العام بوجود حالة من القمع وعدم الاستقرار.

🔍 التحقق (كشف التلاعب الرقمي):
فيديو قديم وسياق مختلف: المقطع المتداول لا علاقة له بأي أحداث جارية في عام 2026؛ بل هو فيديو يوثق حادثة جنائية قديمة وقعت في أكتوبر 2025.

المصدر الحقيقي: الفيديو يعود لعملية توقيف قامت بها مصالح الأمن ضد متهمين تورطوا في سرقة دراجة نارية والاعتداء على رجال أمن أثناء تأدية مهامهم، وقد نشرته وسائل إعلامية (مثل قناة Beurtv) في حينها بصفتها واقعة إجرامية روتينية.

التلاعب بالعناوين: تم اجتزاء المقطع الأصلي وإضافة نصوص مضللة باللون الأحمر لإعطاء صبغة سياسية لعملية أمنية جنائية بحتة، بهدف إثارة البلبلة وتشويه صورة المؤسسة الأمنية.

📌 الحقائق الميدانية:
طبيعة التدخل: المشاهد تظهر إجراءات قانونية واضحة لضبط مشتبه بهم في قضايا حق عام (سرقة واعتداء)، وهو نشاط أمني روتيني يهدف لحماية الممتلكات والمواطنين في الأحياء السكنية.

اللامنطق في الادعاء: يزعم المنشور أن الاعتقالات طالت حتى من وضعوا “إعجاباً” (Like) على منشورات معينة، وهو ادعاء تقني غير واقعي يهدف فقط إلى ترهيب مستخدمي الفضاء الرقمي ومنعهم من التفاعل بحرية.

التوقيت المشبوه: إعادة نشر هذا الفيديو القديم (منذ عام 2025) ومنحه صفة “عاجل” الآن، يؤكد وجود نية مبيتة لتزييف الواقع وصناعة أحداث وهمية لا وجود لها على الميدان.

⚠️ أساليب التضليل المتبعة:
إعادة التدوير (Recycling): نبش فيديوهات قديمة لحوادث إجرامية وإسقاطها على سياق عام حالي لإيهام المتابع بأنها أحداث جارية.

التلاعب النفسي: استخدام عبارات مثل “لا أحد يستطيع التنفس” أو “اعتقالات عشوائية” لدغدغة العواطف وتأليب الرأي العام بعيداً عن الحقائق المجردة.

صناعة “الفوبيا”: الترويج لفكرة الملاحقة الأمنية بسبب التفاعل الرقمي البسيط لعزل المستخدمين عن تبادل المعلومات الصحيحة.

✅ الخلاصة:
الأنباء التي تتحدث عن حملة اعتقالات عشوائية بناءً على هذا الفيديو هي أخبار زائفة ومضللة. المقطع يخص توقيف لصوص دراجات نارية في العام الماضي، وتوظيفه اليوم هو محاولة بائسة لصناعة “حدث وهمي”.